قیمت تمام‌شده پراید بیش از 30 میلیون تومان به گفته سعید مدنی، مشاور مدیرعامل سایپا تصمیم گیری در رابطه با افزایش قیمت خودروها، اگر به سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده سپرده شود منطقی ترین تصمیم ممکن گرفته خواهد شد چرا که این سازمان قاعدتا باید مابه‌التفاوت نرخ ارز (که تأثیر آن روی خودروهای حتی با میزان بالای ساخت داخل هم دیده خواهد شد) را محاسبه و در قیمت‌های جدید اعمال کند. برای خودرویی مثل پراید که 1500 تا 2000 دلار هزینه ارزی دارد افزایش قیمتی حداقل 9 میلیون تومانی باید صورت بگیرد تا روند تولید این محصول کاهش نیابد. به عبارت دیگر پراید 22 میلیون تومانی در درب کارخانه باید 30 میلیون تومان به فروش برسد.

‌تغییر قیمت خودروهای خارجی بیش از خودروهای ساخت داخل در صورتی که حاشیه بازار قیمت خودرو را مشخص کند بازار خودرو با هجوم سرمایه های سرگردان مواجه نخواهد شد. تفاوت معنادار قیمت کارخانه و بازار خودرو سبب ایجاد تقاضای کاذب، افزایش سوداگرانه قیمت ها و هجوم سرمایه های سرگردان می شود. بهترین راه حل برای تعیین قیمت خودرو رفتن به حاشیه بازار است چرا که در این صورت است که نرخ واقعی خودرو مشخص می‌‎شود. به گفته مشاور مدیرعامل سایپا وقتی تقاضا و میزان ظرفیت تولید با هم برابر باشد، خودرو به قیمت واقعی به فروش خواهد رسید اما اگر تقاضا از ظرفیت تولید خودرو کمتر باشد، خودروساز با مازاد ظرفیت مواجه می‌‎شود.

بنابراین ناگزیر است یا قیمت خود را پایین بیاورد یا شرایط مناسب برای فروش لیزینگی (اقساطی) در نظر بگیرد تا محصولش به فروش برسد. برای جلوگیری از تخلف کارخانه‌ها و کاهش‌ندادن تولید با هدف افزایش قیمت‌ها، دولت باید کنترل‌های لازم را انجام دهد. ‌نبود کشش در بازار از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان معتقد اند که بازار خودرو توان کشش چنین افزایش قیمتی را ندارد. هرچند به نظر می رسد که افزایش قیمت به دلیل تغییر هزینه ها کاملا منطقی است اما 50 درصد افزایش نرخ خودرو نیز امکان پذیر نیست و کشش مشتریان را از بین می رود. افزایش پلکانی قیمت ها می تواند یک پیشنهاد خوب برای تطابق بیشتر بازار و حفظ کشش مشتریان باشد. خودروسازان باید روی افزایش قیمت سبد محصولات سودآور و پرطرفدار خود کار کنند. در گزارش‌هایی که به‌تازگی منتشر شده است، سایپا در محصول کیا سراتو و پراید بیشترین سود را داشته و ایران‌خودرو هم در خانواده سمند شاهد بیشترین سودآوری بوده است. کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری و هزینه‌های مدیریتی نیز از جمله نکات دیگری است که باید مورد توجه قرار بگیرد. به نظر می رسد از بین بردن تورم نیروی انسانی و تعدیل نیرو راه حل مناسبی نیست و به همین دلیل نیز تغییر تفکر در نحوی مدیریت مورد نیاز است. تامین نقدینگی و سرمایه و همچنین کاهش هزینه های مالی نیز از دیگر مشکلات و چالش های مطرح شده در این میان است که با همکاری دولت و به وجود آوردن ساز و کاری برای تسهیل بازپرداخت وام ها قابل حل است.